بلکه تکلیف آزادپزی ۲۰درصد نانوایی‌ها در کشور زمینه لازم برای بروز برخی تخلفات مانند گرانفروشی به بهانه آزادپزی یا آرد فروشی توسط نانوایی‌های دارای سهمیه آرد یارانه‌ای را فراهم کرده است.
نابساماني بازار نان در حالي ادامه دارد كه سال گذشته نرخ آرد همه نانوايي‌هاي فانتزي، حجيم و نيمه‌حجيم و صنعتي آزاد شده و افزايش قيمت اين نوع نان‌ها موجب كاهش اقبال مردم به آن و تعويق در اجراي تكاليف دولت براي حركت به سمت توسعه مصرف نان صنعتي شده است.
اين رويه موجب شده تا زمزمه‌هاي آزادسازي نرخ گندم، آرد و نان در آينده‌اي نه چندان دور به گوش برسد موضوعي كه قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت و معاون توسعه بازرگاني داخلي اين وزارتخانه به توضيح درباره آن مي‌پردازد. مجتبي خسروتاج تعيين تكليف نهايي بازار آرد و نان و احتمال آزادسازي قيمت‌ها را منوط به نتايج جلسه كارگروه ملي آرد و نان كه به‌زودي تشكيل مي‌شود دانسته و از سوي ديگر مصوبات مجلس در چارچوب قانون بودجه امسال براي حركت به سمت پرداخت هدفمند يارانه آرد و نان را ضرورت ديگري براي آزادپزي كلي نانوايي‌ها قلمداد مي‌كند. گفت‌وگوي همشهري با وي را مي‌خوانيد.
- افزايش تعداد نانوايي‌هاي آزادپز و بي‌نظمي‌هايي كه به تبع آن به‌وجود آمد موجب گلايه مردم شده است، در سال گذشته چه تعداد نانوايي براساس مصوبه هيأت وزيران آزادپز شده‌اند؟
طي سال 93به‌طور ميانگين در همه استان‌هاي كشور حدود 9درصد نانوايي‌ها آزادپز شده‌اند اين در حالي است كه بنابر مصوبه هيأت وزيران بايد 20درصد نانوايي‌ها آزادپز مي‌شدند. در بند 6مصوبه آذر‌ماه سال گذشته دولت اعلام شده است:« براي بهبود كيفيت نان و ايجاد رقابت سالم بين واحدهاي نانوايي سنتي، آزادپز، فانتزي، صنعتي، حجيم و نيمه حجيم، حداقل 20درصد از مجموع آرد مصارف نانوايي با قيمت غيريارانه‌اي اختصاص خواهد يافت».
بر مبناي اين مصوبه بايد 20درصد واحدهاي نانوايي آرد با مصارف نانوايي و قيمت غيريارانه‌اي دريافت كنند. در اين مصوبه اعلام شده است كه قيمت فروش نان در اين واحدها با هدف رقابت و ارتقاي كيفيت از شمول قيمت‌گذاري مستثني است كه اين امري طبيعي است و نمي‌توان در يك نظام كنترل قيمتي دولت كه اجازه افزايش قيمت‌ها را نمي‌دهد، انتظار داشت تا واحدهاي خبازي در جهت خواست مصرف‌كننده در زمينه كيفيت، نوع نان يا ساير مشخصات مورد نياز مردم حركت كنند.
اين موضوع در همه اقتصادهاي دنيا امتحان خود را پس داده است. در اقتصادي كه متكي بر قيمت‌گذاري دولتي با مكانيسم توليد و توزيع تعريف شده باشد نمي‌توان انتظار شكل‌گيري رقابت و بهبود كيفيت را داشت. در بند 6مصوبه مذكور به اين نكته توجه شده تا با آزادسازي نرخ آرد واحدهاي نانوايي آزادپز بتوانند براساس خواست مشتري به سمت تأمين آرد مناسب از كارخانه‌هاي مختلف با درصد سبوس‌گيري متفاوت و افزودن مواد مغذي حركت كنند.
- اما مردم از عرضه چندنرخي نان در استان تهران گلايه دارند، روند اجراي اين طرح در تهران چگونه بوده است؟
در كل استان تهران، شامل شهرستان‌هاي تهران، ورامين، ري، شميرانات و... براساس آمارهايي كه در اواخر سال گذشته و ابتداي امسال از آزادپزي نانوايي‌ها تهيه شده است، از مجموع تعداد هزار و 177واحد نانوايي سنگكي موجود تنها 143واحد، از 3هزارو 206واحد نانوايي بربري 127واحد، از 2هزارو 709واحد نانوايي لواش 52واحد و از هزارو 173واحد نانوايي تافتون سنتي تنها 121واحد آزادپز شده‌اند كه رقم چندان بالايي نيست.
آنچه در تهران در زمينه آزادپزي نانوايي‌ها مصداق داشته است در مورد نانوايي‌هاي فانتزي، حجيم، نيمه حجيم و صنعتي بوده است. بر اين اساس همه 714واحد نانوايي فانتزي و 30واحد نان صنعتي در تهران آزادپز شده است چرا كه اين نوع نان سهم چنداني در سبد مصرفي نان خانوارها ندارد. همچنين سهم نانوايي‌هاي صنعتي از سبد مصرفي نان خانوار بسيار كم است و افرادي كه موفق به خريد نان تازه نمي‌شوند اغلب از اين نوع نان استفاده مي‌كنند.
سهم نان‌هاي فانتزي و صنعتي از آزادپزي در سراسر كشور بسيار زياد بوده و سهم نان‌هاي سنتي از آزاد پزي بسيار ناچيز بوده است به‌نحوي كه از 9درصد آزادپزي نان در كل كشور حدود 6درصد متعلق به نانوايي‌هاي فانتزي و صنعتي و تنها 3درصد سنتي بوده است. اين در حالي است كه نان‌هاي سنتي بيشترين سهم را در سبد مصرفي نان خانوارها دارد.
- به‌طور مشخص چه تعداد نانوايي در استان تهران آزادپز شده‌اند؟
در مجموع تا‌كنون 21.3 درصد نانوايي‌ها در تهران آزادپز شده‌اند كه 13.7درصد مربوط به نانوايي‌هاي سنتي و 7.6درصد مربوط به نانوايي‌هاي فانتزي و صنعتي است. بايد توجه كنيم كه آزادپز شدن نانوايي‌ها در استان‌هاي مختلف با تشخيص كارگروه‌هاي ذيربط و قدرت خريد مردم صورت مي‌گيرد و در خيلي از شهرستان‌ها به‌دليل پايين بودن توان مالي مردم روند آزادپزي نانوايي‌ها كندتر بوده است.
در بند يك مصوبه هيأت وزيران نيز تأكيد شده است كه آزادپزي نانوايي‌ها بايد براساس تفكيك و توسعه نانوايي‌ها در بخش آزادپز هر استان يا شهرستان مطابق با نوع نان، شرايط درآمدي، موقعيت جغرافيايي هر منطقه و واحدهاي توليدي مستقر صورت گيرد. يعني در هر استان كارگروه‌هاي استاني در هر استان(با حضور نمايندگان اصناف، اتحاديه نانوايان و دستگاه‌هاي ناظر دولتي) زيرنظر استانداري تشكيل و در مورد كم و كيف آزادپز شدن نانوايي‌ها تصميم‌گيري مي‌شود.
اينكه چه واحدي آزادپز باشد، علاوه بر توجه به نوع نان(صنعتي، حجيم، نيمه حجيم، صنعتي يا سنتي)، واحدهاي توليدي مستقر (توجه به فراواني نانوايي‌هاي يارانه‌اي و آزادپز در هر منطقه) وجود حداكثري نانوايي‌هاي يارانه‌اي در كنار نانوايي‌هاي آزادپز و توانايي مالي مردم توجه شده است.(حتي در تهران نيز آزادپزي در مناطق شمالي شهر كه از تمكن مالي بيشتري برخوردار هستند، مدنظر قرار گرفته است).
- البته برخي نانوايي‌ها بدون دريافت مجوز يا نصب پارچه نوشته به بهانه آزادپزي نرخ نان را افزايش داده‌اند، علت چيست؟
بازرسان اصناف، اتحاديه، سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمايت به‌طور مرتب بر نانوايي‌هاي آزادپز نظارت دارند. اتاق اصناف در آخرين نشست هفته گذشته اعلام كرد كه بازرسي اين نانوايي‌ها با دقت صورت مي‌گيرد و همه نانوايان آزادپز ملزم به درج پارچه‌‌نوشته‌هايي با سايز و متن مشخص براي اطلاع‌رساني به مردم در اين مورد هستند تا مردم بدانند كه اينگونه واحدها بايد نسبت به تأمين آرد آزاد اقدام كرده و اسناد و مدارك قيمت و نوع آرد را در اختيار داشته باشند تا با مطرح شدن هرگونه شكايت احتمالي در زمينه قيمت يا كيفيت نان آزادپزي اين اسناد را ارائه دهند.
سازمان حمايت نيز موظف به نظارت بر اين فرايند است. نداشتن پارچه‌نوشته در نانوايي‌هاي آزاد پز يا اقدام خودسرانه نانوايي‌هاي يارانه‌اي براي آزادپزي بدون دريافت مجوز تخلف بوده و مشمول برخورد قانوني است. نانوايان يارانه‌اي كه بدون مجوز آزادپزي را در دستور كار قرار دهند در وهله نخست با قطع سهميه آرد و درصورت تكرار اينگونه تخلفات به سازمان‌هاي تعزيرات حكومتي و حمايت از مصرف‌كنندگان اعلام كرديم تا سهميه اين نانوايي‌ها را به‌طور كامل قطع و مشمول جريمه و ساير برخوردهاي انضباطي كنند.
- آزادپزي همه نانوايي‌ها و پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به اقشار هدف تا چه حد در دولت جدي است؟
براساس مصوبه نمايندگان مجلس در بند «و» تبصره 20قانون بودجه امسال، دولت براي ساماندهي بازار آرد و نان مكلف است تا طبق ماده 5قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اقدام كند. در بند 5اين ماده با اشاره به يارانه آرد و نان آمده كه دولت مكلف است اين يارانه را به ميزاني كه در بودجه مشخص مي‌شود به روش‌هاي مناسب در اختيار مصرف‌كنندگان متقاضي قرار دهد.
- يعني آزادسازي نرخ نان تا پايان امسال در دستور كار است يا اينكه آزادپزي در تعداد مشخصي از نانوايي‌ها مدنظر قرار دارد؟
گزارش آنچه تا‌كنون در زمينه آزادپزي نانوايي‌ها و توسط كارگروه‌هاي استاني انجام شده را در كارگروه ملي با حضور معاون اجرايي رئيس‌جمهور و وزرا يا نمايندگان آنها و همچنين تكليف قانوني مجلس در زمينه آرد و نان براي دولت را مطرح خواهيم كرد و آنچه به تصويب نهايي برسد را اعلام مي‌كنيم. بر اين اساس اظهارنظر در مورد آزادپزي همه نانوايي‌ها منوط به تصميم‌گيري كارگروه ملي آرد و نان است.
- يعني امكان دارد تا درصورت تصويب اين كارگروه امسال نرخ گندم، آرد و نان آزاد شود؟
احتمال آزادپزي همه نانوايي‌ها تا پايان امسال را نمي‌توانم بگويم اما اقدامات انجام شده و مصوبه مجلس در مورد نظام يارانه‌اي آرد و نان و چگونگي پرداخت يارانه نقدي وغير نقدي به اقشار هدف را در كارگروه ملي مطرح و نتيجه آن را اعلام خواهيم كرد.
- اين كارگروه چه زماني تشكيل جلسه خواهد داد؟
جلسه اين كارگروه با حضور معاون اجرايي رئيس‌جمهور طي هفته آينده برگزار خواهد شد.
- يعني نتايج بررسي‌هاي كارگروه ملي آرد و نان تا يك‌ماه آينده اعلام و تكليف آزادسازي نرخ نان مشخص خواهد شد؟
براساس مصوبه مجلس به دولت 3ماه فرصت داده شده است تا آيين‌نامه اجرايي تبصره 20قانون بودجه امسال را طراحي و ارائه كند. اما ممكن است با مطرح شدن موضوع در كارگروه ملي آرد و نان زودتر از اين نيز در اين زمينه تصميم‌گيري شود.
- برخي دست و پا گير بودن ضوابط صدور مجوز براي نانوايي‌هاي جديد را مانع توسعه و رقابتي شدن و از دست رفتن فرصت‌ها در بازار آرد و نان تلقي مي‌كنند، تا چه حد اين موضوع را مي‌پذيريد؟
به‌طور كلي تعداد واحدهاي صنفي در كشورمان بيش از حد متعارف جهاني است. وجود 3 ميليون واحد صنفي در مقايسه با جمعيت كشور بيانگر وجود يك واحد صنفي براي هر 26تا 27نفر است و اين رويه ايران را در زمره كشورهايي قرار داده كه داراي بيشترين تعداد واحدهاي صنفي است برعكس سهم فروشگاه‌هاي بزرگ از نظام توزيع كشورهاي پيشرفته بين 60تا 85درصد در نوسان است اما در كشورمان 5درصد است. اين وضعيت در بخش نان به‌دليل دريافت آرد سهميه‌اي طي سال‌هاي گذشته بدتر بوده و تعداد نانوايي‌هاي موجود در سطح كشور به‌دليل عرضه آرد يارانه‌اي بي‌رويه رشد كرده است.
بر اين اساس در اجراي طرح ساماندهي جديد نانوايي‌ها صدور هرگونه مجوز راه‌اندازي نانوايي جديد را محدود به موارد خيلي خاص و در مناطقي كرده‌ايم كه صدوراين مجوز ضروري باشد. اتحاديه نانوايان نيز براساس ضوابط خاص نسبت به صدور مجوز نانوايي جديد اقدام مي‌كند. اما در زمينه نان صنعتي با كمبود واحدهاي نانوايي مواجه هستيم و بايد رشد پيدا كند. اكنون تنها 30واحد نان صنعتي فعال در استان تهران وجود دارد كه آزادپز شده‌اند اين در حالي است كه تعداد اين واحدها بايد خيلي بيشتر باشد.
- آيا آزادسازي نرخ آرد و آزادپز شدن همه نانوايي‌هاي فانتزي، حجيم، نيمه حجيم و صنعتي عاملي در كاهش تقاضا و زيان اين واحدهاي نانوايي به‌رغم تكاليف دولت براي توسعه توليد و مصرف نان صنعتي نخواهد بود؟
اتفاقا آزادسازي نرخ آرد و آزادپز شدن اين واحدها ازجمله درخواست‌هاي نانوايان صنعتي بوده است اتحاديه مربوطه مكانيسم كنترل قيمت بر نان اين واحدها را مانع اصلي توسعه اينگونه واحدها قلمداد و اكثريت آنها با تهيه صورتجلسه‌اي خواهان فضاي رقابتي و خروج از مكانيسم قيمت‌گذاري دولتي شدند. نان‌هاي فانتزي، حجيم و نيمه حجيم نيز سهم چنداني درسبد مصرفي نان خانوارها نداشته و افراد و گروه‌هاي خاصي از اين نوع نان استفاده مي‌كنند. گرچه نان‌هاي صنعتي كه با بسته‌بندي و ماندگاري بالا در فروشگاه‌ها عرضه مي‌شود در برخي موارد جايگزين اصلي نان سنتي است.
- چرا هنوز هم افت كمي وزن چانه خمير و نان ازجمله مشكلات موجود حتي در نانوايي‌هاي آزادپز است؟
براي نظارت بر كميت و وزن نان در جلسات مختلف بحث كرديم تا نانوايي‌هاي آرد يارانه‌اي وزن چانه مصوب مؤسسه استاندارد براي انواع نان را رعايت كنند. نانوايان داراي آرد يارانه‌اي ملزم به عرضه نان با وزن چانه استاندارد هستند.
- اما اكنون نظارت بر وزن چانه خمير و نان به معضلي تبديل شده است، آيا قيمت‌گذاري وعرضه نان براساس وزن راهكار مناسبي براي رفع اين مشكل نيست؟
اكنون در خيلي از استان‌ها نان براساس وزن قيمت‌گذاري و عرضه مي‌شود و ما هم عرضه كيلويي نان را توصيه مي‌كنيم اما مصوبات كنوني براي عرضه نان در استان تهران بر مبناي وزن چانه خمير تعريف شده است. بايد ديد امكان اجراي آن با توجه به تشكيل صف در نانوايي‌ها يا روش‌هاي پرداخت وجه نان تا چه حد وجود دارد.
- نان چندنرخي منشأ فساد است
آردفروشي در همه سيستم‌هاي عرضه چندنرخي مانند توزيع آرد يارانه‌اي و غيريارانه‌اي كشورها رايج است و با وجود همه نظارت‌ها چنين مفاسدي وجود دارد. بر اين اساس كارشناسان بازار نان و صاحب‌نظران معتقد به عرضه تك نرخي با تسري آزادپزي در همه نانوايي‌ها هستند.
مجلس شوراي اسلامي نيز به نوعي در مصوبات خود اين موضوع را تكليف كرده و بايد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور سازوكار اجرايي آن را مشخص كند. توسعه آزادپزي نان به همه نانوايي‌ها مي‌تواند مفاسدي مانند فروش آرد يارانه‌اي يا خروج اين آرد از شبكه نانوايي‌ها را از بين ببرد. به هر ميزان كه نظارت بر توزيع آرد افزايش يابد بازهم احتمال فروش آرد يارانه‌اي توسط نانوايي‌ها يا بدتر از آن قاچاق آرد به خارج از كشور وجود دارد. با اين روند اجراي آزادپزي كلي در همه نانوايي‌ها و حمايت از اقشار نيازمند و آسيب‌پذير با پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي راه‌حل نهايي اصلاح بازار آرد و نان است.
نظر شما